در این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی جهانی شوک عرضه نفت، پاسخ تولید ناخالص داخلی ایران به تکانه های عرضه نفت مختص کشورهای اصلی صادرکننده نفت و مقایسه آسیب پذیری کشورها در پاسخ به تکانه نفتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر یک رهیافت خودبازگشت برداری جهانی نفتی (GVAR-Oil) برای بازة فصل دوم 1979 تا فصل چهارم 2019 برآورد می کند که 27 کشور یا منطقه را شامل می شود. نتایج حاصل از شوک مثبت عرضه نفت آمریکا، افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای واردکنندة نفت در هر دو بازار پیشرفته و نوظهور، کاهش تورم در بیشتر کشورها و افزایش قیمت سهام در سراسر جهان می باشد. به طور خاص شوک عرضه نفت مختص ایران تأثیر ناچیزی بر اقتصاد جهانی داشته است که این امر عمدتاً به دلیل افزایش در تولید نفت عربستان سعودی می باشد. در مقابل، شوک منفی عرضه نفت در عربستان سعودی منجر به افزایش فوری و دائمی در قیمت های نفت شده است. نتایج بررسی آسیب پذیری کشورها بیانگر این است که آسیب پذیری اقتصاد نسبت به تکانه عرضه نفتی منفی در عربستان سعودی و ایران بیشتر از اندونزی و نروژ می باشد. مطالعه نشان می دهد که شوک منفی عرضه نفت مختص عربستان برتولید ناخالص داخلی ایران تأثیری متفاوت از سایر صادرکنندگان عمده نفت را به دنبال داشته است.

این مقاله، ضمن بازشناسی ماهیت و ریشه های بحران مالی در اقتصاد آمریکا، اثرات بحران در اقتصاد جهان را بر اقتصاد ایران بررسی و تحلیل می کند. به نظر نویسنده، علت اصلی بحران نه کارکرد بازار رقابتی، بلکه مداخله نادرست دولت آمریکا در اقتصاد است.نویسنده استدلال می کند که رکود و بحران در اقتصاد جهان، کشورهای در حال توسعه را نیز متاثر خواهد کرد و کشور ایران نیز از اثرات منفی و مخرب آن در امان نخواهد بود. هرچند این بحران در بردارنده فرصت های بالقوه ای نیز برای اقتصاد ایران است، اما تهدیدهای آن به مراتب بیش تر است، به گونه ای که محتمل است به تدریج اقتصاد کشور را به رکود بکشاند.

هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدلسازی بخش مالی، نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی های مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369 حاکی از آن است که کاربرد سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی می شود. در نتیجه، یکی از پیش شرط های ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می شود.

به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش موثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد، یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تاییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.

محدودیت نقدینگی کارگزاران اقتصادی با اختلال در بهینه یابی منجر به انتخاب سطحی غیربهینه از متغیرهای تصمیم گیری می شود. در ادبیات اقتصاد انرژی نیز یکی از دلایل بروز شکاف کارایی انرژی به محدودیت های اعتباری و نواقص بازارهای سرمایه مربوط می شود. زیرا توسعه مالی علاوه بر رفع محدودیت های نقدینگی و انباشت بیشتر سرمایه، با تسریع پیشرفت فناوری می تواند تاثیر چشمگیری بر کارایی انرژی داشته باشد. در این پژوهش نقش اعتبارات بانکی، به عنوان شاخصی از توسعه مالی، بر بهبود کارایی انرژی اقتصاد ایران، با مطالعه دوره 1353-1391 بررسی می شود. نتایج برآورد الگوهای پژوهش نشان می دهند که توسعه مالی و اعطای اعتبارات به طور مستقیم و از طریق رفع محدودیت های اعتباری با کاهش شدت انرژی و در نتیجه بهبود کارایی انرژی همراه بوده اما این اثربخشی از کانال بهبود بهره وری کل عوامل تولید نیست. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی، توسعه مالی از کانال بهبود فناوری منجر به افزایش کارایی انرژی در اقتصاد ایران نشده است.

پدیده مالی شدن اشاره به افزایش نقش انگیزه های مالی، بازارهای مالی، بازیگران مالی و موسسات مالی در اقتصاد یک کشور دارد، که با رابطه معکوس بین رشد بازار سرمایه و رشد اقتصادی مشخص می گردد. پدیده مالی شدن منجر به کاهش سرمایه گذاری واقعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و یا حتی رکود اقتصادی و همچنین افزایش نابرابری درآمد و ثروت می شود. این مطالعه با استفاده از آزمون علیت تودا و یاماماتو و ضرایب همبستگی به بررسی وقوع پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران طی سال های 1380 تا 1393 می پردازد. نتایج نشان می دهد که رشد بازار سرمایه اثر معنی داری بر رشد اقتصادی کشور دارد، در بلند مدت رشد بازار سرمایه اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته اما از ابتدای سال 1392 تاثیر آن معکوس می شود، به عبارت دیگر اقتصاد ایران در سال 1392 با پدیده مالی شدن روبرو بوده است. اگرچه پدیده مالی شدن تهدیدی برای اقتصاد ایران محسوب می شود اما می توان این تهدید را به فرصتی برای تامین مالی شرکتها، رشد و توسعه کشور تبدیل کرد.